اقتصاد ایران نزدیک به دو دهه متوالی است که با پدیده سرمایهگذاری - که بهمثابه خون در جریان اقتصادی هر کشور است - بیگانه است. واقعیت این است که رکود سرمایهگذاری در کشور ریشه در سیاستها و رویکردهای کلان دولت در این دوره زمانی داشته است. بیثباتی در نظام سیاستگذاری داخلی، چالشهای سیاست خارجی و سایه سنگین تحریمهای اقتصادی در طول دو دهه گذشته، جریان سرمایهگذاری در کشور را دچار توقف ساخته و بیتردید بدون رفع این شرایط، امکان روشن شدن موتور سرمایهگذاری در کشور سخت و بعید به نظر میرسد. در این زمینه، حوزهای که بیش از حوزههای دیگر نسبت به کمبود سرمایهگذاری آسیبپذیر بهشمار میرود، صنعت نفت است.
صنعت نفت، پیشران اقتصاد ایران است. این صنعت با وجود عقبماندگیهایی که در طول دو دهه گذشته در نتیجه تحریمهای اقتصادی و عدم سرمایهگذاریهای راهبردی، تجربه کرده؛ همچنان موتور محرکه اقتصاد ایران محسوب میشود. صنعت نفت همچنان مهمترین منبع درآمدی دولت بهشمار میآید و علاوه بر تأمین رفاه عمومی به لحاظ تأمین سوخت و انرژی کشور، مهمترین عامل در ایجاد ارزشافزوده و بهرهوری در حوزه تولید، صنعت و خدمات به لحاظ ارزان بودن حاملهای آن است.
با این وجود، سالهاست حال صنعت نفت نیز به دلیل رکود سرمایهگذاری و جذب فناوریهای نوین خوب نیست و تداوم این شرایط، آثار جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور در سالهای نهچندان دور در پی خواهد داشت.
فارغ از مخاطرات و نگرانیهایی که در نتیجه عدم سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز در سالهای نهچندان دور برای کشور در شکل تأمین نیازهای روزانه فرآوردههای نفتی و گاز، قابل پیشبینی است، بیتوجهی به امر سرمایهگذاری در این صنعت به دلایل متعدد سبب کاهش ارزش و منفعت عمومی این نعمت خدادادی در آینده نزدیک میشود. «عدم بهرهبرداری کامل از منابع موجود به دلیل برداشت قابل توجه شرکای نفتی و گازی ایران از میدانهای مشترک» و همچنین «عدم استحصال کامل منابع» و مهمتر از همه «گرایش جهانی به بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر و عبور از انرژیهای فسیلی» از جمله دلایلی است که میتوان برای اثبات این ادعا بیان کرد.
این مسئله معنایی جز از بین رفتن ارزش سرمایه و مزیت اصلی کشور ندارد. در نتیجه عدم سرمایهگذاری مؤثر و راهبردی، متوسط برداشت ایران از میدانهای نفتی در حدود ۲۵ درصد است این درحالی است که متوسط برداشت از چاههای نفت در جهان ۵۰ درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی عراق، بیش از ۴۰ درصد است. هر یک درصد افزایش ضریب برداشت نفت، با فرض قیمت ۷۰ دلاری نفت برای هر بشکه، در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه کشور را افزایش میدهد. بیتوجهی به این مهم و این ارزش اقتصادی بالا، به هر دلیلی قابل چشمپوشی نیست. از طرف دیگر چنان که در زمستان سال ۱۴۰۳ به وضوح مشاهده شد، ایران با کسری متوسط ۲۵۰ میلیون مترمکعب گازی در روز مواجه است.
واقعیت این است که در صورت عدم سرمایهگذاری سریع در صنعت گاز و ادامه شرایط کنونی، کشور در سال ۱۴۱۵ با کسری حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز که معادل مصرف کنونی کشور است مواجه خواهد شد. از طرف دیگر پارس جنوبی که نزدیک به ۶۵ درصد گاز مصرفی کشور از آن تأمین می شود، وارد دومین دوره عمر خود شده است و بهرهبرداری از آن مستلزم توسعه و تجهیز آن به فناوریهای نوین فشارافزایی است.
برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده که مقدار تولید نفت ایران در پایان برنامه هفتم (۱۴۰۸)، به بیش از ۵/۵ میلیون بشکه و مقدار تولید گاز به حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد. این مقدار تولید نفت و گاز نیازمند سرمایهگذاری نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلاری است. در روزهای آخر سال ۱۴۰۳ قرارداد فشارافزایی میدانهای گازی پارس جنوبی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد دلار به امضا رسید. عملیاتی شدن و اثربخشی این قراردادها که با عاملیت شرکتهای ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز است، در گروی تأمین منابع مالی و سرمایهای لازم و همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوین خواهد بود؛ دو متغیری که تحقق آن مستلزم اجماع حاکمیتی بر سر جذب سرمایهگذاری خارجی در اولویت نخست و در اولویت دوم بسیج منابع مالی و سرمایه کشور دربخش انرژی است.
علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد انرژی
شما چه نظری دارید؟